صادق مجلس نواب الشعب، في جلسة عامة التأمت الأربعاء، بقصر باردو، على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة بقيمة 180 مليون دينار.

ويندرج الترفيع في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة في إطار استكمال مساهمة الدولة في تمويل إنجاز الطرقات السيارة وادي الزرقاء - بوسالم وصفاقس - قابس وقابس - مدنين ومدنين - رأس جدير.

وقامت الدولة سابقا بالترفيع في رأس مال الشركة، لإنجاز الطريق السيارة تونس/بنزرت (70 مليون دينار) والطريق السيارة تونس/مجاز الباب - وادي الزرقاء (100 مليون دينار) والطريق السيارة مساكن/صفاقس (87 مليون دينار) والطريق السيارة صفاقس/قابس ووادي الزرقاء/بوسالم وقابس/مدنين ومدنين/رأس جدير (729 مليون دينار).

وتم تكليف شركة تونس الطرقات السيارة وفقا لأحكام الفصل 34 من القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات ببناء واستغلال وصيانة عدد من الطرقات السيارة بطول 405 كلم وبكلفة جملية تناهز 225ر2 مليون دينار.