ونص الفصل في صيغته الأولى على تخفيف العبء الجبائي على المطالبين بالأداء بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية ويتم التخلي كليا لفائدة المطالبين بالأداء عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن والمعلوم على الأراضي غير المبنية لسنة 2021 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها.
وللانتفاع بأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يشترط دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنة 2024 ودفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنتي 2022 و2023 أو إبرام روزنامة خالص في شأنها وتسديد المبالغ المتخلدة على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها سنتان يدفع أول قسط منها في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024 .
وينص مقترح التعديل الذي قدمته وزارة المالية على ادراج نقطة ثانية تنص على أنه، يتم التخلي لفائدة للذوات المعنوية للمطالبين بخلاص المعلوم على العقارات المبينة والمساهمة للصندوق لفائدة الوطني لتحسين السكن والمعلوم على الأراضي غير المبنية وعلى كامل خطايا التأخير ومصاريف التتبع لسنة 2023 وما قبلها شرط دفع كامل المعاليم المستوجبة لسنة 2024 وإبرام رزنامة خلاص لسنة 2023 وما قبلها على أقساط.
وحصل الفصل، خلال الجلسة العامة المنعقدة صباح الجمعة، على موافقة 112 نائبا في حين احتفظ 10 نواب بأصواتهم ورفض التصويت لصالح الفصل 11 نائبا.