وتمّت المصادقة على مشروع القانون بـ126 نعم مقابل 3 احتفاظ، ودون أيّ رفض.  

وبين رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة ان مشروع هذا القانون يعدّ من أهم المشاريع التي تمّ عرضها على مجلس نواب الشعب وهو يرمي بالأساس إلى إحكام التعاطي مع ملفات الصلح الجزائي حتى لا تضيع أموال المجموعة الوطنية وبذلك يتمّ تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها هذه الآلية في استرجاع أموال الشعب، وإعادة توظيفها لصالح المشاريع التنموية بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ، وأضاف رئيس المجلس ان البرلمان المنبثق عن دستور 25 جويلية 2022 يكرّس تفاعله الإيجابي مع مشاريع القوانين التي تخدم المصلحة العامة، وانخراطه التام في مسار الإصلاح مستجيبا لتحقيق المطالب الشعبية بالمحاسبة من خلال تشريعات قوامها العدل والإنصاف، لتبقى اهم الأولويات ضمان استرجاع كلّ مورد تمّ الحصول عليه بغير وجه حق، وطيّ صفحة الماضي، وضمان المرور بالبلاد إلى مرحلة جديدة من النماء والازدهار