الوزير محمد الرقيق أكد في مستهل الاجتماع  أهمية ملف البناءات المتداعية للسقوط بصفة عامة وخاصة العقارات التي تعود ملكيتها للدولة او تلك التي على ملك الأجانب مشددا في هذا الإطار على ضرورة معالجته في أحسن الآجال حفاظا على سلامة المواطنين و درءا لكل خطر يمكن حدوثه لشاغلي هذه العقارات .
من جهتها أعربت رئيس  المجلس البلدي بتونس سعاد عبد الرحيم عن أهمية التنسيق بين جميع الأطراف مبدية استعداد البلدية للتعاون في إطار توفير الحلول الملائمة لمشكل البناءات المتداعية للسقوط .
أما الرئيس المدير العام للشركة الوطنية العقارية  للبلاد التونسية فهمي كمون فأشار إلى سعي المؤسسة  الدؤوب من أجل معالجة الوضعيات الراهنة للبناءات المتداعية للسقوط التي تحت تصرفها.
و أختُتمت الجلسة بتأكيد ضرورة الإسراع باستكمال الإطار التشريعي ذي العلاقة من خلال مراجعة و اصدار مشروع القانون المتعلق بالبناءات المتداعية للسقوط و بلورة إستراتجية مشتركة ووطنية للتعاطي مع هذا الملف و ذلك بدراسة مختلف جوانبه المالية و الاجتماعية و الفنية مع كل الأطراف المتداخلة و السعي نحو اعتماد الحلول الآنية للوضعيات التي تتطلب التدخل العاجل .