وحسب بيانات نشرتها رئاسة الحكومة، تناول اللقاء سبل مزيد التعاون بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خاصة في مجالات البنية التحتية والتنمية المستدامة وتنافسية الاقتصاد التونسي.
وفي هذا الإطار، ثمّن رئيس الحكومة مجهودات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم تونس خاصة على الصعيد الاقتصادي والمالي و التقني، لاسيما في الاقتصاد الأخضر، وخاصة في مجالات الطاقة والبيئة والادماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء والشباب والفئات الهشة، وفق المصدر ذاته.
يذكر ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقع في تقريره الاخير حول الآفاق الإقتصادية الإقليمية، ان تصل نسبة النمو في تونس في سنة 2024 الى 2،5 بالمائة بفضل أداء القطاع السياحي ومبيعات البلاد من الفسفاط وفي حال التواصل الى إبرام إتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي مقابل 9ر1 بالمائة خلال سنة 2023 ".