ومثّل اللقاء مناسبة لاستعراض مختلف المشاريع التي يمولها البنك في بلادنا والتقدم الحاصل في تنفيذها.
وشدّد الوزير على أهمية العمل على تنفيذ المشاريع الجارية التي تمولها المجموعة ببلادنا من خلال تذليل كافة الصعوبات التي تعترض إنجازها.
وتطرق إلى جملة التحديات الماثلة وتداعياتها على بلادنا ولا سيما منها موضوع الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والأمن الغذائي.
وأبرز الوزير قدرة الاقتصاد التونسي على استيعاب مشاريع جديدة بفضل الإصلاحات التي شرعت الحكومة التونسية في تطبيقها في ضوء المسار التصحيحي الشامل الذي يقوده سيادة رئيس الجمهورية.
من جانبه، أشاد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمستوى التعاون المتميز مع بلادنا في العديد من المجالات، معبرا عن استعداد البنك لدراسة تمويل مشاريع تعاون جديدة وفقا لأولويات الحكومة التونسية، إضافة إلى التسريع في وتيرة تمويل المشاريع الجارية ودعم تونس لدى مؤسسات وهيئات التمويل الدولية.