وتعد هذه البيانات الاقليمية حول النمو والتضخم ، الأحدث التي يصدرها البنك الافريقي للتنمية، اليوم الجمعة 16 فيفري 2024، في اطار تقريره "اداء وتوقعات الاقتصاد الكلي في افريقيا لعام 2024"، والذي يتضمن حزمة توصيات موجهة للحكومات، تتصل بمعالجة التضخم المستمر واستخدام السياسات النقدية.

وأشار التقرير إلى نمو اقتصاد تونس بنسبة 0،9 بالمائة خلال2023 وتعد هذه النسبة الأقرب الى بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، امس الخميس، والتي افضت إلى نمو الاقتصاد التونسية بنسبة 0،4 بالمائة خلال 2023، وفق تقديرات أولية.

وكان البنك الافريقي توقع في 28 جويلية 2023، نمو اقتصاد تونس بنسبة 1،9 بالمائة خلال 2023 على أن يصل إلى 2،8 بالمائة خلال 2024.

وشهدت تونس، وفق التقرير الحديث للبنك الافريقي، على مستوى الضغوط التضخمية، ارتفاعا لنسبة التضخم لتصل إلى مستوى 8،3 بالمائة في حين بلغت النسبة 9،4 بالمائة خلال سنة 2023.

وينشر البنك الإفريقي للتنمية، تقريره كل أول ورابع ثلاثية من السنة، ويعتبر متمما للتقرير المرجعي حول الآفاق الاقتصادية في افريقيا.

ويتيح التقرير للفاعلين في المجال السياسي والمستثمرين الدوليين والباحثين وشركاء التنمية، الحصول على تقييم محيّن ومعلّل حول البيانات المتصلة بالاقتصاد الكلي والآفاق على المدى المتوسط للقارة في ظل تحول الإقتصاد العالمي.

وسيصل عجز الميزان الجاري لتونس إلى 5،3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وعجز الميزانية إلى 5،7 بالمائة خلال نفس الفترة الممتدة من 2024-2025.

ويتوقع التقرير تبقى نسبة النمو المرتقبة لمنطقة شمال افريقيا مستقرة عند مستوى 3،9 بالمائة سنة 2024 قبل أن تتحسسن بشكل طفيف وتصل إلى مستوى 4،1 بالمائة سنة 2025

وتأثرت عديد الدول، خلال السنوات الأخيرة، بالموجات المتلاحقة للتغيرات المناخية غير الملائمة، على غرار الجفاف بالمغرب وتونس والفيضانات بالجزائر.

وتوقع البنك أن تنمو اقتصاد الجزائر بنسبة 4،2 بالمائة خلال 2024 ، في حين سينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3،7 بالمائة وتسجل ليبيا نموا في حدود 7،9 بالمائة والمغرب نسبة 3،5 بالمائة وموريتانيا 5،2 بالمائة.

واعتبر البنك الافريقي للتنمية في الوثيقة ذاتها، أنّ التضخم ارتفع على مستوى القارة الافريقية، منذ جائحة كوفيد 19، ولا يزال مرتفعا ومهددا لاستقرار عناصر الاقتصاد الكلي.

وتوقع، كذلك، استمرار متوسط التضخم على مستوى القارة عند مستوى 17،8 بالمائة خلال 2023 ، متضمنا زيادة بنحو 3،7 نقطة مائوية عن 2022 وزيادة ب 10،1 نقطة عن معدل الخمس سنوات السابقة لجائحة كوفيد19.

ولفت المصدر ذاته إلى أن عديد العوامل ساهمت في تغذية الضغوط التضخمية، على غرار اسعار الغذاء على مستوى السوق العالمية وكذلك الطاقة الى جانب عوامل وطنية تتصل بالضرائب وصدمات القطاع الفلاحي وتأثير تراجع سعر صرف العملات الوطنية مقابل الدولار.

ويتضمن نسخة جانفي 2024 من تقرير البنك الافريقي للتنمية، تنفيذ حزمة سياسات قريبة وبعيدة المدى يمكنها دعم عملية الإصلاح الاقتصادي في افريقيا.

ودعا البنك، السلطات، على المدى القريب، إلى معالجة التضخم، واستخدام أدوات السياسة النقدية للحد من انتقال الضغوط التضخمية إلى سعر الصرف وكذلك معالجة الديون من خلال اصلاحات تتصل بالحوكمة.

وأوصى على المدى المتوسط بتوفير الموارد الوطنية لتسريع عملية تطهير الميزانية وتحقيق عملية الانتقال الهكيلي في افريقيا وتبني مقاربة متعددة الركائز لتحقيق هذا التحول وتمتين قدرتها على مجابهة الصدمات واصلاح منظومة المساعدات المالية الدولية.