إعلانات

البنوك والصيدليات وشركات البترول والتأمين مطالبون بدعم صندوق إصلاح التعليم
تضمن قانون المالية لسنة 2024 في فصله 15 إحداث المجلس الوطني للإصلاح التربوي، تتأتي تمويلاته من المصادر التالية:
أ- تبرعات التونسيين بالداخل والخارج
ب- نسبة 0.5 بالمائة من أرباح المؤسسات التربوية الخاصة من مدارس ومعاهد وكليات ومراكز تكوين
ت- نسبة 0.25 بالمائة من أرباح الشركات البترولية وشركات التأمين والبنوك والفضاءات التجارية الكبرى والصيدليات.
كما يعهد للصندوق الانفاق على المهام التالية:
1- الأنشطة المتعلقة بتشخيص واقع المنظومة التربوية
2- الأنشطة المتعلقة بهندسة البرامج والمناهج البديلة.
3- إعداد الفضاءات التربوية لتكون جاهزة لتحقيق الأهداف البيداغوجية المرجوة من الإصلاح التربوي
فيما يتولى مهمة آمر صرف الصندوق وزير التربية مؤقتا إلى حين تعيين رئيس للمجلس الأعلى للتربية.