وقد خُصّص الاجتماع لاطلاع السيدة الوزيرة على سير عمل الهيئة و ما تبذله من مجهودات للتصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص ومكافحتها، لاسيما بعد أن بادرت وزارة العدل منذ شهر ديسمبر الماضي بإطلاق الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص في تونس، والتي تُعدّ الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.
كما تطرق الاجتماع إلى عدد من المسائل المتعلقة بالإشكاليات التي تعترض الهيئة في إعداد برامج عملها و سبل تطويرها والمقترحات الممكن اعتمادها في المجال بما يخدم المصلحة العامة وفق بلاغ وزارة العدل اليوم .