كما أعرب الحزب عن ''تضامنه'' مع أهالي صفاقس ومع المهاجرين المتضررين من تلك الأحداث و الذين قال الحزب انهم "يدفعون ثمن تقاعس السلطة و دفعها للأزمة وعدم استباق مآلاتها وفق تقديره. 

   
كما أدان التار "التصرفات والمشاهد العنصرية المروعة والمنتهكة للحرمة البشرية التي أتاها بعض المواطنين التونسيين حيال المهاجرين". إلى جانب التصرفات الإجرامية التي قام بها عدد من المهاجرين. 
   
   في سياق ثان ندد الحزب بما  وصفه بـ "الحملات الأمنية العبثية وعمليات الترحيل القسرية" للمهاجرين، داعيا إلى ضرورة التعامل مع المهاجرين غير النظاميين بشكل قانوني ومسؤول.
   
   وعبر الحزب على رفضه أن تتحمل تونس، بوصفها بلد عبور، التبعات المجتمعية والأمنية و الاقتصادية لظاهرة الهجرة و لسياسات دول أخرى افريقية و أوروبية.
   من جانبه عبر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري في بيان عن استغرابه الشديد من "انتهاج السلطة سياسة التكتم على مخرجات المحادثات والزيارات الاخيرة لوفود اوروبية" في علاقة بموضوع الهجرة. وطالب الحزب بالكشف عن "حقيقة تلك الاتفاقيات وبنودها للشعب".
   
   وشهدت أحياء بولاية صفاقس والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية بصفاقس الكبرى، في الأيام الماضية، احتقانا كبيرا واشتباكات بين مجموعات من المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وبين سكان محليين بسبب غضب من التدفق الكبير للمهاجرين وبعد مقتل شاب تونسي مساء الاثنين المنقضي طعنا على يد مهاجرين.
   
   وفتحت السلطات القضائية تحقيقات بخصوص تلك الاحداث .