طالبت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، في اللائحة المهنية الصادرة عن مؤتمرها العادي المنعقد يومي 4 و5 أفريل الفارط، بالترفيع في ميزانيات المؤسسات التربوية بما يضمن تجويد العملية التربوية وتحسينها، داعية الى استكمال التفاوض في النظام الأساسي الخاص بجانبيه الترتيبي والمالي.

كما أكدت الجامعة ضمن هذه اللائحة التي نشرتها اليوم الخميس، ضرورة ايجاد آلية انتداب عادلة وشفافة تقطع مع كل أشكال التشغيل الهش ومظاهر الفساد، داعية الى تسوية وضعية جميع الأساتذة النواب بصفة شاملة ومنصفة وانهاء معاناتهم بانتدابهم على دفعات.

وطلبت بتعميم المنحة الجامعية على أبناء الأساتذة في جميع مراحل الدراسة، مقترحة احداث هيكل يتولى مهمة اسداء خدمات في المجالات الاجتماعية والمادية والصحية والترفيهية.

كما دعت الى الزيادة في منح المديرين والنظار الخاصة بالخطة الوظيفية والسكن والاشراف على الامتحانات وتمتيعهم بمنحة العمل بمراكز العمل الدوري، مؤكدة ضرورة اصدار قانون يجرم الاعتداء على المؤسسات التربوية والعاملين فيها.

وسجلت الجامعة، "تواصل تردي وضع المدرسات والمدرسين المادي وتدهور مقدرتهم الشرائية في ظل استمرار العمل بالميزانيات الضريبية، معبرة عن قلقها ازاء "تدهور أوضاع المؤسسات التربوية وافتقارها الى الحد الأدنى من مقومات العمل اللائق جراء التخفيض في ميزانياتها"، وفق ذات الوثيقة.