المحادثة كانت مناسبة ثمّن خلالها الجانبان علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين وتطلعهما إلى مزيد تعزيزها والارتقاء بها إلى أفضل المراتب من خلال توسيع آفاق التعاون الثنائي وتنويعه وتوظيف الاستحقاقات الثنائية القادمة لهذا الغرض وخاصة منها الدورة الخامسة للجنة المشتركة الاقتصادية التونسية-التشيكية.
كما الجرندي الدّعوة للوزير  التشيكي لإجراء زيارة عمل إلى تونس بعد أن حال الوضع الوبائي في السنة المنقضية دون إنجازها بما سيسهم في إعطاء زخم جديد للعلاقات الثنائية. 
كما هنأ الجرندي مجددا محدثة التشيكي بمناسبة تولّي بلاده الرّئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي التي تأتي في ظلّ تحدّيات عميقة وتغييرات جذرية يشهدها الوضع الإقليمي والدولي الراهن مما يستدعي مزيدا من التعاون والتضامن. 
مشددا على المستوى المتميّز للشّراكة الاستراتيجيّة بين تونس والاتحاد الأوروبي، وداعيا إلى ضرورة مواصلة الوقوف إلى جانب تونس في مسارها الإصلاحي الرامي إلى إرساء مؤسسات ديمقراطية صحيحة وفعّالة.
وفي هذا السياق، أبرز الجرندي مزايا التصويت لفائدة الدستور الجديد خلال الاستفتاء الذي تمّ تنظيمه يوم 25 جويلية 2022، فقد قطعت تونس مرحلة مفصلية في مسارها الإصلاحي نحو تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات مبرزا أن هذه المبادئ ثابتة ولا رجوع أو تراجع عنها.
بدوره أشاد يان ليبافسكي بمستوى التعاون بين البلديْن، واستعداده لمواصلة العمل على تعزيز الشّراكة الثنائية في مختلف المجالات. علاوة على تقديم الدّعم اللازم لبلادنا على المستوييْن الثنائي والأوروبي لاستكمال المسار الإصلاحي بنجاح وإتمام المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.
كمات أعلن عن أولويات الرئاسة التشيكية في هذه المرحلة الدقيقة. 
وفي هذا الإطار، تمّ التطرّق إلى موضوع استعادة الأموال المنهوبة حيث أكد الجرندي الوزير على أن هذه المسألة تظل حيوية بالنسبة للتونسيّين وتستدعي تكثيف التعاون بصفة بنّاءة لتجاوز التعقيدات الإدارية والقضائية المتعلّقة بهذا الملف.
وتطرق الجانبان أيضا إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك واتفقا على مزيد التشاور بشأنها.