كما جدد الوزير عزم تونس المُضيّ قُدما في مسارها التصحيحي الرّامي إلى إرساء مؤسسات ديمقراطية حقيقية ودائمة وتركيز الأسس الحقيقية لدولة القانون ومكافحة الفساد، وذلك في كنف احترام مبادئ الديمقراطية والحرّيات الأساسية وفي تناغم كُلّي مع اختيارات الشعب التونسي. 
وتمّ خلال الجلسة التي جمعتهما أمس الاثنين 22 أوت 2022 التباحث في التعاون القائم بين البلديْن في مُختلف المجالات والتأكيد على أهميّة مزيد تعزيز العلاقات الثنائية وإثرائها في أفق الاستحقاقات الثنائيّة المُقبلة، وخاصة منها الدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي-الفرنسي المزمع تنظيمها خلال سنة 2023.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخاصة منها التحدّيات الاقتصادية التي يفرضُها الوضع العالمي الرّاهن، بالإضافة إلى التطرّق إلى القمة 18 للفرنكوفونية حيث تمّ التأكيد على استعداد تونس التام لاحتضان هذا الموعد الدولي الهام، يوميْ 19 و20 نوفمبر 2022 بجزيرة جربة، تزامنا مع ذكرى خمسينيّة الفرنكوفونيّة.