وتم خلال هذه الجلسة تدارس مختلف الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها للحد من ظاهرة الاحتكار والمضاربة وسبل التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة لإيجاد الآليات والحلول الكفيلة للحد من هذه الظاهرة وإحكام مراقبة مخازن التبريد ومستودعات التخزين سيما منها العشوائية بما من شأنه أن يُسهم في تحسين المقدرة الشرائية للمواطن وضمان تزويد السوق بالمواد الاستهلاكية في أحسن الظروف وفق بلاغ وزارة الداخلية .
كما شكّلت ظاهرة التهريب محورا هاما من محاور هذه الجلسة وسبل مكافحتها درءًا لانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني والظروف المعيشية للمواطن التونسي.