وأوضح الدزيري أن ذلك يعود إلى تخوّف القيادة النقابية من بطلان القرار القضائي القاضي بشرعية مؤتمر صفاقس خلال الجلسة الاستئنافية المقررة يوم 20 سبتمبر الجاري.
كما أوضح الكرونيكور في البرنامج أن هناك تدخل من بعض الدول التي ليس في مصلحتها زعزعة الاستقرار في تونس على غرار الجزائر.
في سياق متصل تساءل الدزيري عما إذا كان بإمكان الاتحاد التحكم في الاحتجاجات إذا أمضى هذه الاتفاقيات مع الحكومة.
وكانت مصادر نقابية قد كشفت أن الحكومة اتفقت مع اتحاد الشغل على الزيادة في أجور القطاع العام بنسبة 3.5 بالمائة، وسيغطي هذا الاتفاق الزّيادة في الأجور سنوات 2023 و2024 و2025، على أن يبدأ صرفها بداية من سنة 2023.