أفاد الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة، إياد الدهماني بأن لقاء مرتقبا في بداية الأسبوع المقبل، بين رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الحكومة، سيتطرق إلى مسألة استقالة وزير الدفاع الوطني، عبد الكريم الزبيدي.

وبخصوص أسباب تأخّر البت في هذه الاستقالة، أوضح الدهماني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "تقديم وزير الدفاع استقالته إلى رئيس الحكومة، شرط دستوري، حتى يصبح من الممكن البت في الاستقالة، إذ أن البت في استقالة أعضاء الحكومة يحدده الفصل 92 من الدستور، كاختصاص حصري لرئيس الحكومة، يمارسه بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، حين يتعلق الأمر بوزارة الدفاع".

وقال إن وزير الدفاع، رغم تصريحه باستقالته، الأسبوع الفارط، "إلا أنه لم يتقدّم بها رسميا إلى الآن". وأشار إلى أنه من المتوقّع أن يتقدم عبد الكريم الزبيدي باستقالته قبل يوم الاثنين المقبل، حتى يصبح من الممكن دستوريا البت فيها خلال لقاء رئيس الجمهورية برئيس الحكومة.

وكان الزبيدي، أعلن يوم 7 أوت 2019 عن تقديم استقالته من منصبه الوزاري، وذلك بالتنسيق مع رئيس الجمهورية المؤقت، محمد الناصر، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعد أن أودع ملف ترشحه، كمستقل، للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والمزمع تنظيمها في 15 سبتمبر 2019.