ويأتي ذلك في إطار مكافحة الغش التجاري وعلى إثر عمل إستعلامي مفاده شبهة تورّط شبكة من النّاشطين في مجال توريد قطع الغيار الخاصّة بالشّاحنات الخفيفة في عمليات غشّ تجاري من خلال استغلال مكتب خدمات كائن بالخارج لاستصدار فواتير مزوّرة.
ووفق بلاغ للديوانة التونسية فإنه ثبت تورّط هذه العناصر في التفصّي من دفع مبالغ هامة من الأداءات والمعاليم المستوجبة الّتي أثرت سلبا على مداخيل الدولة وكشفت عن عمليات تهريب وتحويلات غير شرعية للعملة.
وقد قدرت قيمة الأداءات والمعاليم الديوانية المتفصّى من دفعها 12.75 مليون دينار وتم الحجز الفعلي لكميات من قطع الغيار بقيمة 4.5 مليون دينار.