وأكد رئيس الجمهورية، في هذا السياق المتصل بهذا الصّنف من الشركات، على تذليل كل الصعوبات أمام من بادر بتأسيسها، مبيّنا أن عديد الاجراءات يتم التعلّل بها بهدف إحباط هذه المشاريع وتمكين بعض الأشخاص من استغلال الملك العمومي للدولة بأبخس الأثمان كما كان الشأن في واحات جمنة وكما هو الشأن اليوم في عدد غير قليل من ولايات الجمهورية.
كما تطرّق رئيس الجمهورية إلى ضرورة الإسراع بمراجعة ما يسمى بالمناولة واصفا إياها بالعبودية المقنعة، فعرق الرجال والنساء حوّلته بعض الشركات إلى بضاعة، وتُصرف لهؤلاء الضحايا أبخس الأجور.
كما تعرّض رئيس الجمهورية إلى العقود محدودة المدة التي يتم تجديدها كل ثلاثة أشهر بوجه عام حتى لا يكون للعامل أي حق يطالب به ولا يستطيع الإقدام على أي شيء لأنه في وضع الرهينة التي لا حق لها أمام من ارتهنها بإسم قانون تغيب فيه أبسط قواعد العدل ويغيب فيه كل أفق. فكما للمشغّل حق، للعمّال حق، وعلى الدولة ألاّ تترك أحدًا يغبط حق العامل في الأجر العادل وحقه في الاستقرار في مسيرته المهنية.