وترمي الشركة، من خلال هذا البرنامج إلى تحسين خدماتها، من خلال تركيب 20 ألف عداد من هذا النوع في مرحلة أولى، على أن تستكمل هذه المرحلة في غضون سنة 2024.
وسيعمم العداد الذكي على كامل تراب الجمهورية في الفترة الممتدة ما بين سنة 2025 و2029، وفق ما أكده المدير التجاري والتسويق سامي بن حميدة.
وتمكن العدادات الذكية من القراءة والفوترة عن بعد دون الحاجة إلى انتقال عون إلى عين المكان لرفع الاستهلاك، وبذلك يلغى العمل بالفاتورة التقديرية.
كما تتيح هذه العدادات للمشترك مراقبة استهلاكه ودفع فاتورة شهرية إذا ما أراد ذلك. وتمكن الشركة التونسية للكهرباء والغاز من المراقبة عن بعد والكشف عن عمليات السرقة.
من ناحية أخرى، أشار المسؤول، إلى أن استهلاك الكهرباء يشهد تطورا سنويا بنسبة 4 بالمائة فيما تراجعت النسبة خلال السنتين الأخيرتين بسبب تراجع استهلاك النزل والمصانع نظرا لانتشار جائحة كوفيد-19. 
وتقدر نسبة استهلاك المنازل بــ40 إلى 50 بالمائة من الاستهلاك الجملي والنسبة المتبقية تهم المصانع والنزل والشركات. 
وحذر المسؤول، من استخدام مكيفات التبريد المتأتية من السوق الموازية التي لا تحمل المؤشر الطاقي صنف من 1 إلى 7 لأن هذه المكيفات حسب تقديره، تستهلك 70 بالمائة إضافية من كمية الكهرباء المستهلكة من قبل المكيفات المطابقة للمواصفات.
وتابع "يقبل البعض على شراء المكيفات المهربة نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بالسوق المنظمة ولكن لا يعلم المواطن أن ذلك له تداعياته في خلاص فاتورة الكهرباء فيما بعد". 
وبين أن المواطن يسدد فاتورة الكهرباء، كل شهرين، بمجموع ستة فواتير في السنة. وتقدر نسبة الخطأ في الفواتير الموزعة بـ0. بالمائة.
من جهة أخرى، لفت سامي بن حميدة، إلى أن الانقطاعات المتواترة المسجلة في صيفية 2021، ليس لها علاقة بالإنتاج الكهربائي.
وأوضح أن هذه الانقطاعات كانت نتيجة لارتفاع درجات الحرارة التي أثرت على بعض الأسلاك والأعمدة الكهربائية وإلى الحوادث التي وقعت آنذاك، من ذلك الحرائق، مشيرا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح والثلوج، هي عوامل تؤثر على عملية توزيع الكهرباء ومن شأنها أن تتسبب في الانقطاعات.