قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء اليوم الاثنين، انه "ما زال أمام تونس أشواط يجب قطعها في مجال حقوق الانسان، من بينها تنزيل القوانين ذات العلاقة على أرض الواقع، وتركيز بقية الهيئات الدستورية على غرار الهيئة العليا لحقوق الانسان".

وأعرب رئيس الحكومة في تصريح صحفي على هامش حضوره احتفالية خاصة بمناسبة احياء الذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الانسان التأمت بمدينة الثقافة بالعاصمة، عن الاعتزاز بما حققته تونس منذ ثورة 2011 من مكاسب وانجازات في مجال حقوق الانسان بفضل دستور الجمهورية الثانية الذي كرس الحقوق والحريات واستقلالية القضاء وحرية الصحافة والإعلام وحقوق الأقليات، إضافة إلى منظومة تشريعية لمناهضة العنف ضد المرأة ومكافحة التمييز العنصري.

وأبرز ضرورة الوعي بأهمية هذه المكاسب وما حققته لتونس من مكانة متميزة في الفضاء الدولي، مؤكدا على ضرورة المحافظة عليها ومزيد دعم منظومة حقوق الانسان في البلاد.

وكان الشاهد أكد في كلمة ألقاها خلال هذه الاحتفالية عزم الحكومة الراسخ على تعزيز حماية حقوق الانسان، وعلى الإيفاء بكافة تعهداتها في المجال بما يحقق الطموحات المشروعة في إقامة دولة القانون والمؤسسات والحكم الرشيد.

وقال "نحن نؤمن في تونس بأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي جزء لا يتجزأ من رؤية الدولة لمنظومة حقوق الانسان، لذلك تؤكد الحكومة على أن هذه الحقوق تكتسي نفس الطابع الإلزامي الذي تكتسيه الحقوق السياسية والمدنية".

وجدد العزم على مواصلة تعزيز منظومة التعاون مع منظومة الأمم المتحدة من أجل صون حقوق الانسان في تونس، ومعاضدة جهود المجموعة الدولية الرامية إلى خدمة قضايا حقوق الانسان وتكريس مبادئها في مختلف أنحاء العالم.

ومن جهته، أبرز رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، أن العدالة بمختلف أوجهها هي محور حقوق الانسان، وخاصة العدالة القضائية في علاقة بتطبيق القانون تحقيقا للإنصاف والأمان المجتمعي، وعبر مكافحة جميع أشكال الإرهاب والفساد وضمان الحق في المحاكمة العادلة.

وبين أن من بين مهام العدالة تصفية إرث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وصولا إلى تحقيق مصالحة وطنية، وذلك دون تشف أو انتقام، مشددا على أهمية استعادة الثقة في جهاز العدالة في إطار سلطة مستقلة تحمي الحق والحرية.

وثمن المنسّق المقيم للأمم المتحدة بتونس "دياغو زوريا"، المبادرات "الشجاعة"، وفق توصيفه، التي أقدمت عليها تونس في مجال حقوق الانسان، مشيرا إلى بعض الانجازات التي تحققت في المجال على غرار سن قانون ضد التمييز العنصري وإقرار مشروع قانون للمساواة في الميراث.

ودعا إلى المضي قدما في القيام بكل ما يجب من أجل تعزيز هذه الحقوق، متعهدا بمساعدة تونس ودعم جهودها الرامية إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها وتحقيق التنمية الشاملة.

  أما مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان "ميشيل باشليت" فتلخصت الكلمة التي ألقتها عبر الانترنات، في الحاجة إلى مزيد احترام حقوق الانسان وضمان الوصول للعدالة، والوقوف ضد كل ما من شأنه أن يمس من هذه الحقوق. 

يشار إلى أن هذه الاحتفالية التي انتظمت بالتعاون بين هيئات الأمم المتحدة بتونس والحكومة التونسية، حضرها بالخصوص عدد من أعضاء الحكومة ومن السفراء المعتمدين بتونس، وممثلو عديد المنظمات الوطنية والدولية وشخصيات حقوقية.