وتأتي هذه المعطيات ضمن القائمات المالية للبنك المختومة في 30 جوان 2024 والمنشورة بقائمة تدفقات خزينة البنك الصادرة بموقع هيئة السوق المالية، الجمعة 6 سبتمبر 2024، وذلك بالإضافة إلى المذكرات المحاسبية المرفقة بالقائمات المالية وتقرير مراقبي الحسابات المتعلق بها، وفق المعايير المحاسبي والتراتيب النافذة في هذا الصدد.

وكشفت البيانات المحاسبية للبنك تمكنه من تطوير تدفقات السيولة بنسبة 2.73 بالمائة مما يعني تراجع للعجز المسجل بحوالي 698 مليون دينار خلال الفترة جوان 2023 - جوان 2024.

وعلى هذا الأساس، تطور مؤشر سيولة البنك بنحو الضعف ليصل إلى 30.311 بالمائة مقابل حد أدنى ترتيبي نسبته 100 بالمائة وكشفت معطيات القائمات المالية للبنك الصادرة في موقع هيئة السوق المالية، في نفس الإطار، تحقيق البنك العمومي لحاصل سيولة بعنوان أنشطة الاستغلال يناهز 8.625 مليون دينار نهاية جوان 2024 مقابل رصيد لم يتجاوز 7.73 مليون دينار قبل سنة.

وتكشف هذه البيانات مساعي الشركة التونسية للبنك لتطوير نمو االقتصاد الوطني ودفع تمويله حيث قدر قائم المستحقات على الحرفاء بنحو 6.10118 مليون دينار في الوقت الذي ناهز فيه قائم القروض الممنوحة للمنشآت العمومية 9.1941 مليون دينار موفى جوان 2024 مقارنة بنحو 8.1886 مليون دينار في ديسمبر 2023 وذلك استنادا إلى المعطيات الواردة في تقرير مراقبي الحسابات.

وبلغ أيضا قائم تمويلات البنك للدولة في صيغة رقاع خزينة وقروض رقاعية واذون استثمار حوالي 4.2640 مليون دينار.

في نفس السياق، قدرت ودائع الحرفاء أواخر النصف األول من هذا العام بحوالي1.10631 مليون دينار مما يبين تمكن المؤسسة البنكية من تسجيل مالئمة مواردها المالية مع مستوى التمويالت الممنوحة للمتعاملين معها وذلك باعتبار المعايير والتراتيب المعمول بها في مجال إدارة المخاطر والحفاظ على رصيد مناسب من الأموال الذاتية التي تطورت في نهاية جوان الفارط بنسبة 2.1 بالمائة حيث قدرت قيمتها بما يعادل 7.1215 مليون دينار مما يبرز تماسك الدعائم المالية للبنك هذا وسعت الشركة التونسية للبنك في إطار تقيدها بمعايير الحذر لتخصيص اعتمادات لمخاطر القرض للأشهر الست الأولى من السنة الحالية بقيمة 6.114 مليون دينار إلى جانب العمل على رصد مبلغ مهم من الضمانات المقبولة والتي ناهزت 9.2821 مليون دينار، وفق البنك.

وتوصل البنك، رغم تقيده بقواعد الحذر من تحقيق مؤشر مردودية مقبول اذ بلغ أواخر جوان الماضي الناتج البنكي الصافي نحو 9.315 مليون دينار بينما قدرت نتيجة الاستغلال بحوالي 3.25 مليون دينار.
.وباعتبار خالص أداء على أرباح الشركات بنحو 6.11 مليون دينار، ناهزت النتيجة الصافية نهاية النصف الأول من العام الحالي 4.14 مليون دينا