واعتبر أن الدولة والحكومات السابقة تتحمل جانبا كبيرا من الوضع النقابي الذي تمر به تونس بعدم تطبيقها للقانون وجديتها وصدقها في تفعيل مبدأ التعددية النقابية المنصوص عليها ضمن الدستور وعدم تعاملها مع النقابات الوطنية الأخرى، والاقتصار على الاتحاد وبحاباتها له وقياداته منذ عديد السنوات والسكوت على ملفات الفساد المتعلقة به مما جعله يتحدى الدولة ويعلن أنه أكبر قوة في البلاد.
وأعلن الإتحاد أن معالجة الوضع النقابي في تونس وجب أن يكون بصفة جذرية ومعمقة في إطار مقاربة شاملة والابتعاد عن عن الحلول الترقيعية والسطحية وعدم اللجوء إلى الشارع الذي يزيد الوضع تشنجا وفوضى انما إلى اتخاذ جملة من الإصلاحات والقرارات التشريعية والإدارية والقانونية.
كما أعلن الإتحاد عن دعمه الكامل لرئيس الجمهورية.