ليتم خلال هذا الاجتماع مناقشة مشروعي قانونين اولهما يتصل بتنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي، والثاني بالفصل 96 من المجلة الجزائية (الاضرار بالإدارة)، اللذين سيتم عرضهما على مجلس الوزراء للتداول فيهما قبل احالتهما إلى مجلس نواب الشعب.