وأضاف الطبوبي أنه لا يمانع على سبيل المثال تقليص حجم القوة العاملة في بعض الشركات بشكل خاص إذا كان ذلك ضروريا، لكنه شدد على أنه يجب أولا على الدولة أن تعين مسؤولين أكفاء وتوفر حوكمة رشيدة وتنهي البيروقراطية التي تعيق العمل في مناخ تنافسي.
واستدل على ذلك بأن اتحاد الشغل وافق على تسريح 1200 موظف من شركة الخطوط التونسية لتخفيف العبء على الشركة لكن الدولة لم تلتزم حتى الآن بتعهداتها المالية مما عطل تنفيذ الاتفاق.
وذكر الطبوبي أن من الإصلاحات العاجلة الضرورية إقرار العدالة الضريبية بين الجميع، مشيرا إلى أن 75 بالمئة من الضرائب يدفعها الموظفون بينما تدفع البنوك وشركات التأمين وغيرها 20 بالمئة فيما يساهم القطاع الخاص فقط بخمسة بالمئة منها. 
ويرى اتحاد الشغل ذو النفوذ القوي أن الحوار المقترح يمثل فرصة حقيقية لإعادة الأمل للتونسيين في إنعاش الاقتصاد العليل وتحقيق الاستقرار السياسي.
ودعا الأمين العام لاتحاد الشغل السياسيين التونسيين إلى وقف الصراعات السياسية الضيقة واقتناص الفرصة للاتفاق على رؤية موحدة للإصلاح في القضايا الشائكة.
وقال الرئيس قيس سعيد نهاية الشهر الماضي إنه قبل المبادرة التي سيشارك فيها شبان من أرجاء البلاد.
لكن حتى الآن لم يُعلن عن أي موعد للحوار، مما يعزز الشكوك حول انعقاده وسط خلافات سياسية عميقة وتوتر بين اللاعبين الرئيسين في البلاد.
وحذر الطبوبي من أنه إذا لم يحصل ذلك، فان اتحاد الشغل لن يبقى مكتوف الأيدي ولديه تصورات لإنقاذ البلاد.