وأضاف الطبوبي، على هامش اجتماع الهيئة الإدارية اليوم الجمعة 27 ماي، أن رئيس الجمهورية يريد المضي في الطريق السريعة التي رسمها ولا يريد الاستماع إلى أي أحد ولذلك فإن الاتحاد سيكون واضحا بخصوص عدم الزج بنفسه في المجهول.

وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أول امس الاربعاء 25 جويلية، أمر رئاسي عدد 505 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي 2022 يتعلق بضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية.
وتتركب اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية من:
- إبراهيم بودربالة، عميد الهيئة الوطنية للمحامين رئيسا.
- عن الاتحاد العام التونسي للشغل: نور الدين الطبوبي أو عضو ينوبه.
- عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: سمير ماجول، أو عضو ينوبه.
- عن الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري: نور الدين بن عياد، أو عضو ينوبه.
-   عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية: راضية الجربي أو من ينوبها. عضوا.
- عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: جمال مسلّم أو عضوا ينوبه.
وتتركب اللجنة الاستشارية القانونية من:
- عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس: مصطفى بن لطيف رئيسا.
- عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس: نائلة شعبان حمودة، عضوا.
- عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة: أسماء بن عبد الله، عضوا.
- عميد كلية الحقوق بصفاقس: خليل الفندري، عضوا.
- عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة: بثينة الرقيق، عضوا.
- مدير المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان: عبد المنعم العبيدي، عضوا.
- مدير المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس: نوفل الناصفي، عضوا.