أوضح وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، اليوم الخميس أن إرساء أرضية وطنية للحماية الاجتماعية، يتطلب إصلاح وتفعيل السياسات القطاعية ذات العلاقة على غرار سياسات الصحة والتربية والتعليم والتكوين المهني والتشغيل والنقل، وتشريك كل الأطراف الاجتماعية ومكونات المجتمع المدني في تحديد اختيارات هذا الإصلاح الاستراتيجي وتوجهاته.

وأقر الطرابلسي خلال أشغال الندوة الوطنية التي ينظمها مركز البحوث والدراسات الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية تحت شعار " الضمانات الأساسية للأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية " نحو إرساء منظومة وطنية للحماية الاجتماعية شاملة ومندمجة "، بأن المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية ببعديها المساهماتي وغير المساهماتي، بلغت أحيانا الحدود القصوى واعترتها عديد النقائص التي تم تشخيصها بالدراسة التي تم تقديمها خلال الندوة.

وبين أن المنظومة الجديدة للحماية الاجتماعية تتجسم في إرساء أرضية وطنية للحماية الاجتماعية تكفل 4 ضمانات أساسية تتمثل في الحق في التغطية والخدمات الصحية الأساسية الملائمة والحق في حد أدنى من الدخل للأشخاص المسنين والمعوقين والحق في حد أدنى من الدخل الأساسي لفائدة الأطفال بما يمكنهم من الحصول على التعليم والتغذية والرعاية الصحية وتأمين حد أدنى من الدخل للأشخاص في سن العمل غير القادرين على كسب دخل كاف بسبب المرض أو البطالة أو الأمومة أو العجز.

واستعرض الوزير الجهود المبذولة في مجال دعم الفئات الهشة والفقيرة والاصلاحات التي شرعت فيها الحكومة لحماية هذا المكسب، لافتا إلى أولوياتها في هذا المجال والتي شملت وضع استراتيجية وطنية لمقاومة الفقر والادماج الاجتماعي والانطلاق في إعداد تصور لإحداث نظام للتأمين على فقدان مواطن الشغل يخص الأجراء المسرحين لأسباب اقتصادية أو فنية أو فاقدي الشغل لأسباب خارجة عن إرادتهم.

وأكدت ممثلة مكتب منظمة العمل الدولي بتونس سامية شوبة، عزم منظمتها مواصلة دعم تونس في مسار تركيز منظومة الحماية الاجتماعية والتحول تدريجيا من منظومة الضمان الاجتماعي إلى منظومة الحماية الاجتماعية ذات الأبعاد الشاملة والمتكاملة، مبرزة أهمية الدراسات الفنية التي تمت في إطار تشاركي ثلاثي وضمن مشروع الحوار الاجتماعي، في مساعدة تونس على تركيز هذه المنظومة.

ولاحظت أن الحماية الاجتماعية، ركيزة أساسية لبناء مجتمع عادل ومتوازن وهي أداة أساسية وناجعة لتقليص الفقر وعدم المساواة والقضاء على التهميش واستحثاث نسق النمو الشامل من خلال تحسين الصحة وقدرات الاشخاص وتشجيعهم على المساهمة الفعلية في زيادة الانتاجية وتنمية الاقتصاد الوطني.

وبينت شوبة أن منظومة الحماية الاجتماعية توفر على الأقل 4 ضمانات ذات بعد وطني وهي النفاذ الشامل للخدمات الصحية والحماية الاجتماعية للأطفال والحماية الاجتماعية للأشخاص القادرين على العمل والحماية الاجتماعية للمسنين.

وتم خلال الندوة استعراض مخرجات دراسات الجدوى لمختلف الضمانات وإبراز التصور والفرضيات لإرسائها من خلال تقديم تشخيص للوضعية الحالية للحماية الاجتماعية وجملة من المقترحات الخاصة بالفئات المستهدفة وبالمنافع المسداة والكلفة الجملية ومصادر التمويل إضافة إلى تقديم متطلبات الإصلاح وطرق حوكمة المنظومة الجديدة واقتراح مخطط تنفيذي تدريجي لإرساء مختلف هذه الضمانات.

وتمحورت أشغال الندوة حلو محورين أساسين هما "ضمانات الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية" و" المتطلبات، الحوكمة والتمويل لإرساء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية".