وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم الأحد 24 جويلية، أنه تمت إحالة هذا الشخص على الفرقة الأولى للأبحاث المركزية بإدارة الاستعلامات للحرس الوطني لإجراء الأبحاث معه بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، وذلك بعد إجراء جملة من التحرّيات الميدانيّة المُعمّقة من قبل فرقتي الأبحاث والتفتيش وفرقة الأمن العمومي للحرس الوطني بتونس أفضت إلى ضبطه.
وأضافت الوزارة في بلاغها، أنه تمت بعد مراجعة النيابة العمُومية، مداهمة محلهِ التجاري، وبتفتيشه تفتيشا دقيقا تم العثور على مبلغ مالي قدره 2900 دينار وقائمات إسمية مدون بها أسماء 70 شخصا.
وذكرت وزارة الداخلية أن مجمل هذه التحريات جاءت إثر توفر معلومات لدى فرقة الأبحاث العدليّة للحرس الوطني بتونس أمس، السبت، مفادها اعتزام شخص تابع لأحد الأحزاب السياسية توزيع مبالغ ماليّة على عدد من المواطنين بغاية إفشال الاستفتاء والتأثير على نتائجه وحثّ المواطنين على التصويت بـ "لا".