وأضاف بودربالة، أن المحامين أصبحوا في حيرة من أمرهم فيما يتعلق بحقوق منوبيهم وحقوق المتقاضين بصفة عامة، خاصة بعد أن لاحظوا وجود تردد في الرجوع إلى العمل بصورة طبيعية، لا سيما بالنسبة للقضايا المدنية والقضايا التجارية والقضايا التي تكتسي صبغة معاشية، وارتأوا أنه لا بد من وضع حد لهذا التعليق والرجوع إلى العمل ولو بصفة تدريجية. 

وأوضح محدثنا أن المحامين يريدون قرارات أكثر وضوحا، وهم حاليا في انتظار الروزنامة التي وعدت وزيرة العدل بإصدارها في شكل قرار، مؤكدا أنه سيتم التعامل مع هذا القرار بصفة إيجابية إذا كان يصب في مصلحة القطاع ولن يكون هناك أي موجب حينها للاحتجاج. 

*تخوفات بعد صدور مرسوم المحاكمة عن بعد 

وفي سياق متصل عبر عميد المحامين عن تخوفات المحامين المتعلقة بالترافع عن بعد، على إثر صدور مرسوم المحاكمة عن بعد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 

ويخشى المحامون وفق محدثنا على ضمانات حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، مبرزا أن الهيئة الوطنية تقوم حاليا بتجميع المعطيات حول هذه المسألة وستتفاعل معها على النحو المناسب، خاصة بعد أن تحول محاميان من الهيئة الفرعية بتونس في زيارة ميدانية نظمتها وزارة العدل إلى السجن المدني بالمرناقية، لتفقد الفضاء المخصص للمحامين للترافع عن بعد عبر السكايب وبحضور منوبة. 

كما شدد الأستاذ إبراهيم بودربالة على أن توفر شروط الوقاية الصحية، وشروط المحاكمة العادلة خطان متوازيان لا بد من توفرها، فإن اختل أحدهما لن تكون المحاكمة عادلة حسب تعبيره.