وأوضح الغابري أن المراسلة هي لمعرفة مدى صحّة هذا التحوير من الناحية القانونية والدستورية بالإضافة الى الصيغ والإجراءات التي تحوم حوله خاصة التحفظات التي شملت مجموعة من الوزراء ومدى تطابقها مع أحكام الدستور .
وأفاد ان القضاء الإداري سوف ينظر في هذه المراسلة ويمكن بعدها رئاسة الحكومة من وجهة نظره القانونية ولها الاختيار بعد ذلك في الأخذ بوجهة النظر هذه أو رفضها .