وأضاف رئيس الحكومة، في إطار توضيحه لما نسب إليه من اتهامات حول تضارب المصالح، أن القانون "الفصل 18" ينص على أن من يتحمل مسؤولية في الدولة، عليه أن يتخلى على مسؤولياته في اية شركات، وهو ما قمت به وعلى الرغم من أني لدي مهلة بشهرين "لدي إلى غاية نهاية جويلية أو أوت بمبدأ تعليق الآجال الذي تم وفق مرسوم حكومي"، مشيرا إلى أنه تم التخلي عن المنابات بتاريخ 15 أفريل 2020، وإلى أن كل شيء موثق وتم إعلام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العميد شوقي الطبيب به حسب تعبيره.
وبين رئيس الحكومة أن الفصل الـ20 من قانون هيئة مكافحة الفساد يتضمن لبسا لأنه ذكر الأشخاص الطبيعيين، "رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية"، وهو ما قد يفتح باب التأويل.
وأعلن إلياس الفخفاخ أنه سيتقدم بمبادرة تشريعية يوم الخميس المقبل لتنقيح الفصل 20 كي لا يبقى فيه أي لبس.