وأضافت العمري، خلال تدخلها في برنامج صباح إي أف أم على راديو إي أف أم اليوم الثلاثاء 5 ماي، أن المجلس الأعلى للقضاء هو الهيئة الدستورية الوحيدة الموكول لها صلاحية تسيير المرفق القضائي، حسب الدستور والقانون المنظم للهيكل والصادر سنة 2016.
واعتبرت العمري أن رئاسة الحكومة تريد من خلال هذا الأمر الهيمنة والسيطرة على القضاء وإعادة محاولة اركاع السلطة القضائية ووضعها تحت جلباب السلطة التنفيذية، مشيرة إلى أن ذلك لا سبيل إليه، وقائلة: "ما بني على باطل فهو باطل".