وأضاف الغابري أنّ قرارات الرفض الصادرة في مادة توقيف التنفيذ هي قرارات وقتيّة إلى حين صدور أحكام عن الدوائر القضائية المتعهدة بالملفات في الأصل.
كما أكد الغابري أن جميع الملفات المقدمة إلى القاضي خضعت إلى مسار تحقيقي مع الجهة الإدارية المعنية ووقع استنفاذه لدى هذا الصنف القضائي، مشيرا إلى أنّ الحكم بالرفض استند في جميع المطالب المذكورة إلى أنّها لم تحرز إجتماع الشرطين القانونيين المستوجبين بأحكام الفصل 39 من قانون المحكمة الادارية والمتمثّلة في المستندات الجدية من جهة والنتائج التي يصعب تداركها من جهة أخرى.