أصدرت محكمة التعقيب اليوم الثلاثاء 5 مارس 2019، حكما يقضي بنقض الحكم الاستئنافي دون إحالة الصادر ضدّ الوزير السابق في حكومة يوسف الشاهد محمّد الفاضل عبد الكافي، في القضية المتعلقة بمخالفة أحكام قانون الصرف والتجارة الخارجية التي كانت قد رفعتها ضدّه الإدارة العامّة للديوانة بتاريخ 21 ديسمبر 2017.

وألزم الحكم الاستئنافي حينها عبد الكافي بدفع خطية مالية قدرها 250 ألف دينارا، إضافة لتحميله أتعاب التقاضي.

كما كانت هذه القضية سببا في تقديم محمّد الفاضل عبد الكافي آنذاك لاستقالته، عندما كان يشغل منصبي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة.