هددت نقابة القضاة التونسيين اليوم الثلاثاء 8 جانفي بالدخول في إضراب عام، في صورة تواصل الضغوطات المسلطة على السلطة القضائية من طرف عديد الأطراف وعدم وجود رؤية إصلاحية بعد الثورة وغياب قانون أساسي.

في سياق متصل طالب رئيس النقابة إبراهيم بوصلاح بإصلاح المنظومة القضائية عن طريق سن قانون أساسي يراعي المعايير الدولية وتطلعات القضاة.

كما كشف بوصلاح أن عدد من القضاة تلقوا تهديدات حقيقية بالتصفية الجسدية والاغتصاب خاصة في المناطق الداخلية والحدودية التي تشهد حضورا أمنيا ضعيفا ووصلت التهديدات إلى حد الاعداد ووضع علامة قاطع ومقطوع على سيارات بعض القضاة والا طلائها باللون الاحمر.

في نفس الإطار حذرت النقابة من تعمد عدد من المنابر الاعلامية الخوض في تفاصيل بعض القضايا المنشورة عند القضاء لتأليب الرأي العام والتجييش ضد القضاة والضغط عليهم، وفق ما نقلته مبعوثة  IFM مفيدة النصايبي.