وأوضح جدة في تصريح لإي أف أم، أن المحكمة الإدارية أقرت بعدم قانونية ودستورية القرار المتخذ من قبل وزارة الداخلية في حق أكثر من 500 مواطن تونسي منذ شهر نوفمبر 2015.
وأضاف المدير التنفيذي للمرصد، أن هناك حوالي 140 مواطنا تونسيا يخضعون للإقامة الجبرية منذ 6 سنوات، نظرا إلى أن هذا القرار مرتبط بحالة الطوارئ.
وعبر محدثنا بمناسبة هذا الحكم، عن أمله في أن تتراجع وزارة الداخلية عما وصفه بالقرار الجائر.