وللعلم فإن المنشور المذكور سلفا ألغى وعوّض المنشور عدد 40 الصادر بتاريخ 28 جويلية 2015، وذلك بعد سلسلة من الاستشارات مع المتدخلين في مجال إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وتسجيل عدد من الاعتراضات في عملية إسناد هذه التراخيص.
وتؤكد الوزارة في هذا الصدد حرصها على فض الإشكاليات التي تم رصدها والوقوف عليها في تطبيق المنشورين المذكورين (201 و40) عبر التنسيق والعمل مع جميع الهياكل المتدخلة من أجل التوصل إلى إطار قانوني وترتيبي بديل للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص والاعتماد بكل شفافية على منظومة رقمية جديدة وفقا لأفضل التجارب الدولية في المجال.
كما تدعو الوزارة في هذا الإطار جميع الأطراف المتدخلة في منظومة اسناد الرخص المعمول بها حاليا وفق لقانون 33 لسنة 2004 الى التفاعل مع المصالح المعنية بالوزارة ومدّها بتصوراتهم ومقتراحاتهم لتفادي الإشكالات والنقائص التي تم الوقوف عليها سابقا.