وأشار المرصد العربي للدفاع عن الحقوق والحريات إلى أن إجراء عزل القضاة ضمن المرسوم الرئاسي الجديد، فيه خرقٌ لمبدأ سيادة القانون المعني بفصل السلطات، بعد استهداف المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وتعويضه بمجلس آخر مؤقت معين بشكل غير دستوري من الرئيس سعيد الذي يبدو أنه بات يجلس على كرسي العدالة رافعا شعار التطهير، وفق بيان نشره المرصد.

واعتبر المرصد في بيان له، أن العزل الجماعي للقضاة بمرسوم رئاسي، مُسقط لم يقع تمريره حتى على المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، الذي عينه سعيّد بأمر رئاسي، ومن دون أي عملية أو إمكانية للطعن، تنهي عملياً أي مظهر من مظاهر استقلالية القضاء وسيادة القانون في تونس.

وحذر من أن ما أقدم عليه قيس سعيد ويدفع بالبلاد إلى مخاطر المواجهة وتعميق عزلة البلاد، تحت الحكم الفردي الاستبدادي وهوما اعتبره ''ايذان بمرحلة خطيرة من استعمال أجهزة الدولة و المرفق القضائي لإغلاق الحياة السياسية واستهداف المعارضين''.

وعبر عن تضامنه الكامل مع القضاة الذين يتعرضون لما وصفه ''عملية إبادة وتصفية جماعية بطريقة شعبوية''، مضيفا أن رئيس البلاد ينظّر لغياب الدولة ووجود الفوضى وعدم اعتماد المحاسبة طبق القانون والإجراءات.

ودعا المرصد جميع القضاة لمزيد التمسك باستقلالهم وحيادهم في ممارسة وظائفهم القضائية بكامل النزاهة دون الخضوع لأي ضغوطات من أي جهة كانت حماية للحقوق والحريات من التعسف.

كما دعا المنظمات الحقوقية الوطنية والعربية والدولية، وعلى رأسها مجلس حقوق الانسان والامم المتحدة للتدخل العاجل، والضغط دفاعا عن استقلالية السلطة القضائية في تونس.