وعبّرت رئيسة الحكومة عن شكرها للمجهودات التي ما فتئت المنظمة الأممية تقدمها لتونس عبر مختلف برامج ومشاريع التعاون المشترك في مختلف القطاعات منذ سنوات. 
كما قدّمت فكرة عن أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة القادمة وأبرز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المزمع عرضها على بقية الشركاء الاجتماعيين.
من جهته أفاد المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس أرنو بيرال بأن المنظّمة الأمميّة حريصة على مواصلة تقديم المرافقة الضرورية لتونس خاصة في مجالات التنمية المستدامة، التعليم، الصحة والتشغيل والشؤون الاجتماعية، مؤكدا كذلك على استعداد المنظمة تقديم المرافقة الفنية للقيام بالاستشارة الوطنية التي أعلن رئيس الجمهورية عن إجرائها في الفترة المقبلة، خصوصا وأن للمنظمة خبرة واسعة في هذا المجال. 
 وتناولت المقابلة وفق بلاغ رئاسة الحكومة 2 ديسمبر 2021 مختلف برامج التعاون المشترك الممكن العمل عليها مع وكالات وبرامج منظمة الأمم المتحدة المقيمة في تونس خلال الفترة القادمة والتي سيتم تحديدها وفقا لأولويات خطة عمل الحكومة، وما تقتضيه المرحلة.