وأضاف المنصري الطعون قدمت من قبل حزبي آفاق تونس والشعب يريد، إلى جانب طعن قدمته منظمة أنا يقظ في حق شخص طبيعي، وبالتالي سيتأجل الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء إلى حين صدور الأحكام عن المحكمة الإدارية، والتي من المنتظر أن تكون يوم 28 أوت 2022 بعد استيفاء الطورين الابتدائي والاستئنافي.
وقال الناطق باسم الهيئة:" إن الطعون فيها دفوعات حول عدم دستورية المسار وعدم دستورية مشاريع المراسيم وأمر دعوة الناخبين، كما شملت الدفوعات على اعتبار وجود بعض الإخلالات والمخالفات التي أثرت في سير العملية وطالبين إلغائها... بالنسبة للهيئة بطبيعة الحال ستحضر كافة الردود عن هذه الدفوعات ولدينا دفوعات قانونية ومؤيدات كذلك قد تفند كل هذه الدفوعات وستكون في شكل تقارير من الشؤون القانونية للهيئة وكذلك المحامين الذين سيقع انتدابهم للغرض".