مضيفا بأن القانون الأساسي المنظّم للاستفتاء لسنة 2014 ينصّ على ضرورة دعوة الناخبين قبل شهرين من الموعد المحدّد (25 جويلية القادم).
   كما ينص الفصل 113 من هذا القانون على أنّ دعوة الناخبين إلى الاستفتاء تتمّ بأمر رئاسي يلحق به مشروع النص الذي سيعرض على الاستفتاء وينشر هذا الأمر وملحقه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
   المنصري أشار في سياق ثان إلى أن تنظيم استفتاء يوم 25 جويلية القادم يتطلّب تحيين سجلّات الناخبين، عبر إدراج قرابة 2 مليون ناخب من بينهم 500 ألف شاب بلغوا سنّ 18 سنة ولا بدّ من تسجيل أسمائهم بقائمات الهيئة. 

   علاوة عن وجوب تنظيم حملة تسجيل مكثّفة تفترض بدورها وجود رزنامة يكون لها سند قانوني للمصادقة عليها أي نصّ قانوني بالرائد الرسمي.
كما شدد المنصري على وجوب  سن إطار تشريعي لاختصار الآجال فيما يتعلق بمرحلة التسجيل والطعون والحملة الانتخابية، بالتوازي مع إعفاء الهيئة من إتباع إجراءات الصفقات العمومية نظرا لطول هذه الإجراءات وتعقيداتها الإدارية التي قد تكون عائقا أمام تنفيذ الرزنامة المتعلّقة بالاستفتاء يوم 25 جويلية القادم.
   من جهة أخرى أشار المنصري إلى أنّ الهيئة مطالبة أيضا بتعديل بعض القرارات الترتيبية على ضوء المراسيم التي ستصدر في خصوص الاستفتاء ممّا يؤكّد ضرورة أن تكون تركيبة هيئة الانتخابات جاهزة ومستقرّة. 
هذا وأكد عضو الهيئة المشرفة على الانتخابات بأنها تبقى جاهزة دائما لإجراء ايّ نوع من الانتخابات ظرفية أو سابقة لأوانها لكن لا بدّ أن تكون تركيبتها مستقرّة وتتضمّن عناصر خبرة وفق توصيفه.
   يذكر أن رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد كان قد أعلن يوم 13 ديسمبر الماضي عن جدول زمني للخروج من "التدابير الاستثنائية" التي أقرها بتاريخ 25 جويلية من السنة الماضية .
   ويضم هذا الجدول الزمني بالخصوص تنظيم استفتاء في 25 جويلية 2022 بشأن تعديل الدستور وإجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر من هذه السنة.
   كما أصدر يوم 21 أفريل الجاري مرسوما (عدد 22) يتعلّق بتنقيح أحكام القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات نص على أن يتركب مجلس الهيئة من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي، كما يختار رئيس الجمهورية ثلاثة أعضاء ممن تركيبة الهيئة السابقة، يعين من بينهم رئيسا للهيئة على ألا تتجاوز فترة ولاية كل عضو من الأعضاء مجلس الهيئة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
   
   كما تتضمن تركيبة الهيئة قاض عدلي وقاض إداري وقاض مالي يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء المعني، بالإضافة إلى اختيار مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية.
   
   يشار إلى أنّ منظمة "أنا يقظ" دعت يوم 24 أفريل الماضي رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، إلى إلغاء الاستفتاء المقرر بالنظر إلى انّه لم يُعلن إلى اليوم عن تركيبة اللّجنة الّتي ستتولّى إعداد مشاريع التعديلات المتعلّقة بالإصلاحات السياسيّة".