واعتبرت المنظمة أن هذا النوع من القرارات يضر بالمؤسسات التونسية التي تشغل اليد العاملة التونسية وتدفع الضرائب، وهو ما يعني الاضرار بالنسيج الصناعي الوطني.
ودعت المنظمة السلط التونسية إلى إيقاف نزيف استسهال اللجوء إلى الخارج على حساب المؤسسات التونسية واتخاذ كل الاجراءات التي تدعم الانتاج الوطني.