وأوضح بن جحا أن المتّهم يقدم الأموال التي استولى عليها لشخص ثان يعمل في مجال التجارة بغاية توظيفها وتوزيع أرباحها بينهما ليعيد تنزيلها بحسابات أصحابها مرة أخرى.
وبيّن ذات المصدر أن الطرف الثاني في القضيّة في حالة فرار ويجري البحث عنه، فيما يحاكم شخص ثالث يعمل بدوره رئيس مركز بريد وقام بالتوسّط بين الطرفين، في حالة تقديم.
ويأتي ذلك إثر اكتشاف نقص في حسابات ادخار بعض الحرفاء خلال تفقد إداري روتيني بأحد مكاتب البريد بالجهة، ليتم إعلام النيابة العمومية التي أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالجم بالبحث في الموضوع، وفق ذات المصدر.