وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أنها شرعت في سلسلة من اللقاءات التنسيقية مع مختلف المتدخلين في المجال السمعي البصري من أصحاب القنوات التلفزية والإذاعية الخاصة والمؤسسات الإعلامية السمعية البصرية العمومية والجمعياتية والمستشهرين وجرى الاتفاق مبدئيّا خلال جلسة اليوم التي جمعت مجلس الهيئة بممثلي القنوات التلفزية والإذاعية، على تكوين "مجمع مصالح اقتصادية" يضم كل الأطراف المذكورة.
كما تقرر، وفق الهايكا، أن يضم الاجتماع القادم ممثلي القنوات التلفزية والإذاعية وممثلي المستشهرين للانطلاق في إنجاز النصوص القانونية المنظمة للمجمع، إضافة إلى إنجاز كراس شروط يتم على ضوئه إعلان طلب عروض دولي للتعاقد مع شركة مختصة في مجال قياس نسب الاستماع والمشاهدة تعمل وفق تقنيات حديثة في المجال.
وكانت الهايكا أصدرت في شهر أفريل من سنة 2020 قرارًا يتعلق بتنظيم قياس نسب الاستماع والمشاهدة في وسائل الاتصال السمعي البصري نُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 21 أفريل 2020.
ويتنزّل هذا القرار في إطار المهام الموكولة للهايكا بمقتضى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الذي ينص على أن الهيئة تتولى "العمل على سن المعايير ذات الطابع القانوني أو التقني لقياس عدد المتابعين لبرامج منشآت الاتصال السمعي والبصري ومراقبة التقيد بها".
يذكر أنّ الهايكا كانت عقدت سلسلة من اللقاءات وورشات عمل مع المستشهرين والهياكل المعنية ومع ممثلي القنوات الاذاعيّة والتلفزيّة العموميّة والجمعياتيّة والخاصة للتأكيد على ضرورة التعجيل بإرساء هيكل لتنظيم قياس نسب الاستماع والمشاهدة ومزيد التنسيق بخصوص استكمال مسار هذا المشروع .