وخلال الاجتماع شدد الصحفيون/ات على رفضهم/ن القاطع لهذه الممارسات التي بلغت حدّ اقتياد عدد من الزملاء إلى مراكز الأمن بدعوى غياب التراخيص التي امتنعت رئاسة الحكومة عن تجديدها منذ أكثر من شهرين وهو ما يحيل البعض منهم على البطالة ويُعيق أداء عملهم/ن اليومي.

وانتهى الاجتماع بجملة من المطالب الموجهة إلى رئاسة الحكومة وهي:

- تحمّل المسؤولية الكاملة في تسوية ملف تراخيص عمل مراسلي/ات الصحافة الدولية.

- وضع حد فوري للتعطيلات والتضييقات المسلّطة على الصحفيين/ات أثناء أداء مهامهم/ن.

- تمكين الصحفيين/ات من ممارسة عملهم/ن المهني في ظروف قانونية وشفافة.

- ضمان مناخات عمل آمنة وملائمة كما تنص على ذلك النصوص القانونية التونسية والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحرية الإعلام وحقوق الإنسان.

وأكد نقيب الصحفيين في نهاية الاجتماع على تمسّك نقابة الصحفيين بالدفاع عن حق الزميلات والزملاء في العمل داخل بيئة آمنة وملائمة وضمان حصولهم/ن على التراخيص القانونية لممارسة مهامهم/ن.