وذلك على خلفية عدد من التدوينة نسبت للعكروت تتضمن عبارات مهينة لفرنسا والفرسيين من قبيل:''أطردوا السفير الفرنسي من تونس خدمة للاقتصاد الوطني، وفرنسا تنشر الرذيلة وتعادي الإسلام والمسلمين، الصبايحية والعملاء بتونس اخطر من فرنسا الاستعمارية'' 
وكل هذه التدوينات جرت ترجمتها واتخذ منها اليمين الفرنسي المتطرف مطية للمطالبة بطرد العكروت ومحاسبته، علما وأنه مقيم بهذا البلد الأوروبي منذ 19 سنة. 
من جانبه بادر العكروت برفع قضية عدلية ضد مجهول وقال إن حسابه ''الفايسبوكي'' جرت قرصنته وتدوين أمور ومن ثمة نسبتها إليه. مع العلم وأن الحساب تم غلقه نهائيا.