يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة بداية من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة 10 جانفي للتصويت على منح الثقة إلى الحكومة المقترحة في إطار أحكام الفصل 89 من الدستور ومقتضيات الفصل 142 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

يذكر أن الكتلة الديمقراطية (41 صوتا) وقلب تونس (38 صوتا) والحزب الدستوري الحر (17 مقعد) وتحيا تونس (14 نائبا) والإصلاح الوطني ستمتنع عن تزكية حكومة الجملي وتعدادها لوحدها قادر على منع الحبيب الجملي وفريقه من استلام مهامهم.

في المقابل قرر مجلس شورى حركة النهضة في أعقاب اجتماعه أمس مواصلة دعم الحبيب الجملي رغم إعلان أغلبية الكتل البرلمانية نيتها عدم منحها الثقة لائتلافه الحكومي.

ودعا رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، مختلف الكتل البرلمانية إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة والتصويت للحكومة المقترحة.

يذكر أن الفصل 89 من الدستور ينص على أنه في صورة عدم نيل الحكومة للثقة، يختار رئيس الجمهورية في غضون 10 أيام شخصية وطنية ويكلفها بتشكيل الحكومة بعد التشاور مع كل الكتل البرلمان.

ويوزع على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة ملفا يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها.

ويتولى رئيس المجلس تقديم الموجز لموضوع الجلسة ثم تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف الذي يتولى تقديم عرض موجز لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة.

وتحال الكلمة بعد ذلك لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام وترفع الجلسة ثم تستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثقة ويتم التصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو.

ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.