وقد نص الفصل 22 من المرسوم عدد 30 على أن يرفع الرئيس المنسق لهذه الهيئة الى رئيس الجمهورية، تقارير دورية عن تقدم أعمال لجنة الحوار ويقدم له تقريرها النهائي المتعلق بإعداد الدستور في أجل أقصاه يوم 20 جوان.
   وتأتي هذه الخطوة في مسار إعداد الدستور الجديد عقب عقد كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية،(لجان وردت في المرسوم عدد 30) اجتماعها الاخير يوم السبت18 جوان الجاري خصصت للتداول فيما أفضت اليه الاجتماعات الدورية التي عقدتها اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية منذ 4 جوان والنظر في الصياغة الأولية الصادرة عنها.
   
   وسينشر مشروع الدستورالجديد للجمهورية التونسية موضوع الاستفتاء بأمر رئاسي في أجل أقصاه يوم 30 جوان الجاري ، وفق ما نصت عليه الاحكام الاستثنائية المتعلقة باستفتاء 25 جويلية 2022 الواردة في المرسوم عدد 32 لسنة 2022.
   
   وقد صرح رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد، عقب الاجتماع الاخير للجنتين، بأن مسودة الدستور ستتضمّن مبادئ عامة ومواد من الدساتير الماضية، على غرار بعض المواد التي تخصّ مجال الحريات، الواردة في دستور 2014، فضلا عن بعض مكاسب دستور 1959.
   واعتبر بلعيد أنّ ما يميّز هذا الدّستور عن الدّساتير السّابقة هو اهتمامه بالجانب الاقتصادي، باعتبار ان المرحلة الراهنة تقتضي ارساء نظام سياسي يدفع باقتصاد البلاد إلى الأمام، مبينا أن الباب الأول من الدّستور سيكون خاصّا بالمسائل الاقتصاديّة والاجتماعية وسبل النهوض بالاقتصاد التونسي.

وأضاف في هذا الصدد أنّ النظام السّياسي المضمن في مشروع الدّستور سيكون "نظاما تونسيا صميما".