وبينت هئة الدفاع  أنه على خلفيّة هذا الحوار وجّهت تهم خطيرة، كإرتكاب جرائم تحريض العسكرييّن على عدم طاعة الآمر و إتيان أمر موحش ضد رئيس الدّولة و ترويج و نشر أخبار و إشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام و الدّفاع الوطني، طبق الفصول 81 من مجلّة المرافعات و العقوبات العسكريّة و 67 من المجلّة الجزائيّة و 24 من المرسوم 54.

وأضافت هيئة الدفاع في بلاغ لها، أنه في غياب شيماء عيسى وغياب هيئة الدفاع صدر ضدّها بتاريخ 2 ماي 2024 قرار غيابيّ يقضي في حقّها بسنة سجنا مع النّفاذ، علما أنّ الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة العسكريّة الإبتدائيّة الدّائمة بتونس، كانت قد أصدرت حكما يقضي بسجنها سنة مع تأجيل التّنفيذ.