وقد خصصت جلسة في هذا الصدد بمقر وزارة السياحة والصناعات التقليدية بالعاصمة للنظر في خلاص هؤلاء العمال المعنيين بالإجراءات الاستثنائية والظرفية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 4 لسنة 2020 والامر عدد 164 لسنة 2020 المتعلقان بمرافقة المؤسسات والاحاطة بإجرائها. 

واوضح وزير السياحة محمد علي التومي انه بمقتضى هذه الاتفاقية سيتمتع عمال قطاع وكالات الاسفار والسياحة باجر شهر أفريل وذلك بحصولهم على مبلغ 200 دينار بعنوان المساعدة الاستثنائية الظرفية تصرف من قبل الحكومة، ووجوب خلاص 65 بالمائة من اجرة العامل الفعلية (اي ما يعادل 17 يوم عمل فعلي) من طرف المؤسسة المشغلة مع مراعاة احكام الفصل 9 من المرسوم عدد 04 لسنة 2020. 

وقال من جهة اخرى ان الوزارة ستحاول اعداد اجراءات المساندة المالية لوكالات الاسفار السياحة لمقاومة الفترة القادمة الي جانب محاولتها وضع بعض الاجراءات ايضا لإنقاذ الموسم السياحي ولو بصفة استثنائية. 

وأكد الوزير أن قطاع السياحة تأثر بنسبة 100 بالمائة بسب فيروس كورونا، مبرزا انه تم تسجيل تحسنا في مقاومة هذا الفيروس. 

من جانبه قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل كمال سعد إنه في صورة تواصل الحجر الصحي سيتم عقد جلسات أخرى مع وزارة السياحة للنظر في امكانية خلاص عمال قطاع السياحة بصفة عامة. 

وأبرز رئيس الجامعة التونسية لوكالات الاسفار والسياحة جابر عطوش سعيهم الى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل لتامين اجور عمال القطاع وكالات الاسفار والسياحة بالرغم من الصعوبات التي تمر بها جميع الوكالات. 

وأكد أن الجامعة لن تتخلى عن موظفيها وعمالها في هذه الوضعية الصعبة التي تقتضي تظافر جهود بين جميع الاطراف المتداخلة.