وأقر المكتب، وفق ما ورد في بلاغ اعلامي، تثبيت يوم 25 جوان الجاري تاريخا لجلسة عامة للبرلمان للحوار مع الحكومة حول المائة يوم الأولى لها، وعقد جلسة تنسيق مع الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب بحضور رؤساء الكتل يوم الثلاثاء 16 جوان 2020.
كما قرّر المكتب عقد جلسة عامة يوم 19 جوان الحالي لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بفاجعة عمدون من ولاية باجة بحضور وزراء الداخلية والعدل والسياحة والصناعات التقليديّة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابيّة والصحّة و وزير الدولة المكلّف بالنقل واللوجستيك.
وقرر عقد جلسة عامة تشريعية يوم 30 جوان الجاري للنظر في 3 مشاريع قوانين اساسية.
ووافق مكتب المجلس النيابي على طلب تقدمت به لجنة التنمية الجهويّة لتنظيم جلسة عامّة يوم 10 جويلية المقبل لعرض تقريرها بخصوص "الأوضاع والمشاريع التنمويّة في كافة جهات البلاد" ومناقشته بحضور عدد من اعضاء الحكومة على أن يتمّ التنسيق معها في ذلك .
وفي العمل الرقابي أحال المكتب ستة أسئلة كتابيّة للحكومة ونظر في قائمة مقترحات قوانين، وأقرّ إحالة مقترح قانون يتعلّق بإلغاء العمل باتفاقيّة الاستثمار المبرمة بين الدولة التونسيّة وشركة "سما دبي" (مبرمة منذ أفريل 2007 ) والمتعلّق بالترخيص للدولة بالالتزام باتفاقيّة الاستثمار بالبحيرة الجنوبيّة بتونس على لجنة المالية والتخطيط والتنمية.
وقرّر مكتب المجلس أيضا إحالة مقترح قانون يتعلّق بإلغاء التقاعد الوجوبي وإحالته على لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح.
وتمّت إحالة مقترح قانون يتعلّق بالتصرّف في الأموال المصادرة الجارية واسترجاعها لفائدة الدولة على لجنة التشريع العام وإحالة مقترح مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستوريّة على لجنة التشريع العام.
ورفض شكلا مقترح قانون عدد 41/ 2020 والمتعلّق بتنقيح القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، ووافق على طلب من اللجنة الخاصة للإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرّف في المال العام بالتعهّد بملف إعداد الاستراتيجيّة الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد للخماسيّة القادمة 2021/ 2025.